عليه السلام در حيات جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله هم ثابت بود ، فرمود : [ لا يقال : كيف يمكن التزام ذلك مع امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف و العادة . لانا نقول : الامتناع ممنوع ، و ذلك لانه ان أراد انه يمتنع اجتماعها لاختلاف مقتضى أوامرهما ، فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر ، لان ذلك الاختلاف انما يحصل إذا حكموا لموجب بموجب اشتهائهم كالحكام الجائرة و بالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطاء و ليس الحال في النبي صلى اللَّه عليه و آله و وصيه المعصوم كذلك ، لان النبي صلى اللَّه عليه و آله انما ينطق من الوحى و أمير المؤمنين عليه السّلام باب مدينة علمه و عيبة سره ، فلا اختلاف . و ان أراد انه يمتنع اجتماعهما بمعنى انه لا يتصور في كل حكم صدور الامر منهما معا ، فهذا غير لازم في تحقق الخلافة ، بل يكفى في ذلك كون الخليفة بحيث لو لم يبادر النبى صلى اللَّه عليه و آله الى انفاذ الحكم الخاص ، لكان له ان يبادر الى انفاذه ، و لامتناع في ذلك عقلا و لا عرفا ] [ 1 ] . قوله : [ و ان قيدناه بما يدل على امامته في المآل دون الحال ، فمرحبا بالوفاق ، لان أهل السنة قائلون بذلك في حين امامته ] [ 2 ] . أقول : اين تأويلى سخيف قابل آن نيست كه چنين فاضل جليل آن را بر زبان آرد ، و أحدى از متبحرين و ممهرين بچنين حرف ركيك متفوه شود و بطلان آن واضح است بوجوه عديده : اول : آنكه هر گاه نص بر امامت و امارت جناب أمير المؤمنين عليه السّلام ثابت باشد ، بنيان خلافت ثلاثه از سر منهدم خواهد گرديد زيرا كه عدم صدور نص بر حضرات ثلاثه بدلائل قاطعه و براهين ساطعه و اعترافات

--> [ 2 - 1 ] تحفه اثنا عشريه : 330